"تراجع أسعار النفط وسط ضبابية التعريفات الأميركية وتوقعات زيادة إنتاج أوبك+"

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الخميس، مع تزايد المخاوف بشأن ضعف الطلب في ظل احتمال إعادة فرض تعريفات جمركية أميركية، وذلك قبيل زيادة متوقعة في الإمدادات من جانب كبار المنتجين.

وانخفضت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 21 سنتًا، أو 0.3%، لتسجل 68.90 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 12:17 بتوقيت غرينتش. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتًا، أو 0.2%، ليصل إلى 67.30 دولارًا.

وكان كلا العقدين قد سجلا أعلى مستوى لهما في أسبوع يوم الأربعاء، بعدما علّقت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما أثار المخاوف من أن يعود النزاع المستمر بشأن برنامجها النووي إلى مربع المواجهة المسلحة.

كما ساهم الاتفاق التجاري الأولي بين الولايات المتحدة وفيتنام في دفع الأسعار إلى الأعلى.

ومع ذلك، لا تزال الضبابية المحيطة بالتعريفات الجمركية تلقي بظلالها على السوق. فمن المقرر أن تنتهي فترة التجميد المؤقت البالغة 90 يومًا لتطبيق تعريفات أميركية أعلى في 9 يوليو، في وقت لم تُنهِ فيه عدة أطراف تجارية رئيسية — من بينها الاتحاد الأوروبي واليابان — مفاوضاتها التجارية مع واشنطن.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يتفق تحالف أوبك+ لمنتجي النفط على زيادة الإنتاج بمقدار 411,000 برميل يوميًا خلال اجتماع السياسة المقرر عقده في نهاية هذا الأسبوع.

وزاد من الأجواء السلبية تقرير خاص أظهر أن نشاط قطاع الخدمات في الصين — أكبر مستورد للنفط في العالم — نما بأبطأ وتيرة له منذ تسعة أشهر في يونيو، بسبب ضعف الطلب وتراجع الطلبيات التصديرية الجديدة.

كما أثارت زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية المخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء إن المخزونات المحلية من الخام ارتفعت بمقدار 3.8 مليون برميل لتصل إلى 419 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين كان محللون استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون انخفاضًا قدره 1.8 مليون برميل.

ومن المنتظر أن تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الأميركي الشهري يوم الخميس، والذي يُرجّح أن يلعب دورًا مهمًا في تحديد توقيت وعمق خفض أسعار الفائدة المحتمل من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في النصف الثاني من العام، بحسب ما أفاد به محللون.

انخفاض أسعار الفائدة يمكن أن يحفز النشاط الاقتصادي، ما قد يرفع بدوره الطلب على النفط.